تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد على جميع عمليات البنك وأنشطته والمؤسسات التابعة له. وكذلك تنطبق على مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة العليا والمسؤولين وموظفي البنك والمتعاقدين الداخليين والخارجيين والمقاولين والموردين والاستشاريين. كما تحظى بدعم وتأييد من قبل الإدارة العليا للبنك.
تصف سياسة مكافحة الرشوة والفساد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بالإشراف على السياسة ومراقبة تطبيقها وتنفيذها. ومن الجهات الرئيسية المعنية بآلية حوكمة مكافحة الرشوة والفساد مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التابعة للمجلس والمدير الإداري والرئيس التنفيذي وإدارات الامتثال والشؤون القانونية والحوكمة والموارد البشرية وقسم المشتريات وقسم إدارة مكافحة الاحتيال وجميع المجموعات والأقسام والإدارات والوحدات والموظفين والشركات التابعة
.
تحدد إدارة الامتثال الاحتياجات الحالية والمحتملة للتدريب والتوعية بمكافحة الرشوة والفساد والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية لإعداد وتقديم التدريب اللازم للموظفين (بما في ذلك الموظفين المتعاقد معهم داخليًا وخارجيًا).
لا يجوز أن ينخرط البنك السعودي الفرنسي في أنشطة الفساد من أي نوع أو دفع أو تلقي الرشاوي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ( من خلال الوكلاء أو الوسطاء على سبيل المثال). كما يحظر البنك على موظفيه وأي موظفين تابعين لمورديه الخارجيين أو مستشاريه أو مقدمي الخدمات أو غيرهم الانخراط في أنشطة الفساد ويمنعهم منعًا باتًا من دفع أو تلقي رشاوي من مسؤولين أو كيانات عامة أو خاصة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويلتزم البنك بمنع جميع أشكال الفساد وتضارب المصالح بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ المالية التي تُدفع للموظف بغرض إنجاز عمل معين والهدايا أو الدعوات والابتزاز والاحتيال والاختلاس وغسل الأموال وتضارب المصالح والتمويل غير القانوني للأحزاب السياسية.
وبناء على ما سبق، يجب أن تضمن سياسة البنك اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع ومراقبة أي أعمال رشوة أو فساد تشمل البنك أو الموظفين أو الأطراف الخارجية من خلال تنفيذ العمليات والإجراءات التي من شأنها خلق ثقافة وبيئة وقائية يمكن من خلالها تحديد مخاطر الرشوة والفساد والحدّ منها.
وفيما يلي المبادئ التي يستند إليها البنك السعودي الفرنسي لمكافحة الرشوة والفساد، وهي متوافقة مع المبادئ التوجيهية المعمول بها لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الفساد والالتزام بالنزاهة.
يتميز الإطار التنظيمي الذي أعده البنك السعودي الفرنسي لمكافحة الرشوة والفساد بالعديد من المميزات. ومن أهمها:
توفر سياسة الإبلاغ عن المخالفات في البنك السعودي الفرنسي استراتيجية عامة للمؤسسة للتعامل مع حوادث الإبلاغ عن المخالفات. وتهدف إلى ضمان دعم جميع الموظفين (موظفي البنك والموظفين الداخليين والخارجيين) والجهات المعنية في التحدث بثقة والإبلاغ عن المسائل المشتبه بها مثل السلوك غير الأخلاقي أو السلوك غير المناسب داخل البنك.
تتمثل الأهداف الرئيسية لسياسة الإبلاغ عن المخالفات في الآتي:
تهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات إلى تمكين الأشخاص الذين يعلمون بوجود مخالفات في البنك من الإبلاغ عن مخاوفهم في أقرب فرصة ممكنة حتى يتسنى التحقيق في القضية بشكل صحيح. كما تحظى بدعم وتأييد من قبل الإدارة العليا للبنك. وتنطبق على جميع موظفي البنك والجهات المعنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
لن يتسامح مجلس الإدارة تجاه أفعال المضايقة أو الإيذاء التي قد يتعرض لها المُبلّغ عن المخالفة، وسيبذل كل جهد ممكن لحماية الموظفين والجهات المعنية الأخرى، ويضمن عدم تعرض الشخص المبلغ عن المخالفة لأي تداعيات سلبية نتيجة للإبلاغ عن المخالفات بحسن نية. سيتم التواصل، متى ما كان ذلك ممكنًا، مع الموظف أو الطرف المبلّغ (الذي اختار الإفصاح عن هويته) بعد أن يتم التحقق من المخاوف التي أثارها للتأكد من تعرضه لأي ضرر نتيجة إبلاغه عن المخالفات. وإذا شعر الموظف أو أي طرف من الأطراف المبلّغة بتعرضه لأي ضرر نتيجة الإبلاغ عن المخالفات في أي وقت، سواء أثناء التحقيق أو بعده، فيجب عليه التواصل مباشرة مع رئيس قسم مكافحة الرشوة والفساد في البنك. وينبغي التحقيق في هذا الادعاء وإبلاغ الإدارة العليا به، والتصعيد بذلك إلى لجنة المجلس المعنية إذا لزم الأمر.
يتم التعامل مع القضايا المُبلّغ عنها بسرية تامة. وعليه، يجب على مجلس الإدارة و/أو الشخص المفوض (الأشخاص المصرح لهم)، وإلى الحد الذي يسمح به القانون واللوائح التنظيمية، التعامل بسرية مع تفاصيل جميع المُبلّغين عن المخالفات، وبذل أقصى ما في وسعهم لمنع الكشف عن هوياتهم. ومع ذلك فقد تتطلب عملية التحقيق الكشف عن مصدر البلاغ، في حال كانت هذه المعلومات ضرورية لاستمرار التحقيق. ولكن الكشف عن هوية المبلّغ عن المخالفات يجب أن يكون على أساس الحاجة لذلك فقط.
يجوز تقديم البلاغات دون الكشف عن الهوية. ومع ذلك، يُهيب البنك بالموظفين والأطراف المعنية ذكر أسمائهم عند تقديم البلاغات، حيث إن المخاوف التي تتم إثارتها تجاه وقوع المخالفات دون الكشف عن الهوية غالبًا ما تكون أكثر صعوبة في التحقيق.
يحث البنك موظفيه والجهات المعنية الأخرى على التعبير عن مخاوفهم في أقرب وقت ممكن، لأن ذلك سيجعل التصرف أسهل. كما يهدف البنك إلى تشجيع الشفافية، وتقديم الدعم والحماية بموجب هذه السياسة لأي شخص يبلّغ بحسن نية عن مخاوف حقيقية تجاه وقوع مخالفات، حتى لو تبين فيما بعد أنه مخطئ.
لا يحتاج المبلّغ إلى أي موافقة أو تصريح من أي نوع كان، ويمكنه الإبلاغ عن أي مخالفة أو مخاوف من اقتراف مخالفة بشكل مباشر.
تُهيب إدارة البنك السعودي الفرنسي بجميع موظفيها والعاملين في البنك والأطراف المعنية الأخرى بضرورة الإبلاغ وتقديم المعلومات لها بحسن نية عن جميع القضايا الأخلاقية الفعلية أو المحتملة ومخالفات القواعد واللوائح والسياسات المؤسسية؛ وتمنع منعًا باتًّا اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد أي فرد أو طرف قام بالإفصاح عن مخاوفه بشأن وقوع مخالفات أو طرح أسئلة مشروعة تتعلق بالأمور الأخلاقية أو قام بالإبلاغ عن المخالفات الفعلية أو المشتبه بها.
يمكن للإبلاغ الفوري عن المخالفات أن يقلل بشكل كبير من العواقب السلبية للمخالفة المرتكبة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، مثل: البنك والشخص المُبلّغ والأطراف الأخرى. ويمكن الإبلاغ عن المخالفات بكافة أنواعها على النحو التالي:
بالنسبة للأطراف الخارجية مثل مقدمي الخدمات والموردين والعملاء والمساهمين وأي شخص آخر لديه مخاوف مشروعة بشأن أي مخالفات داخل البنك، يتم تشجيعهم على التقدم والتعبير عن تلك المخاوف من خلال:
أما موظفي البنك فبإمكانهم التبليغ عن المخالفات مباشرة إلى قسم البلاغات ومكافحة الرشوة والفساد التابع لإدارة الامتثال من خلال القنوات التالية:
تتولى إدارة الامتثال في البنك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية مسؤولية تعريف جميع موظفي البنك بإجراءات الإبلاغ عن المخالفات. ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ برامج التدريب والتوعية الإلزامية السنوية المنتظمة التي تجريها إدارتي الموارد البشرية والامتثال من خلال العروض التقديمية والرسائل الإخبارية والبريد الإلكتروني والتعميمات والمواد التوعوية لجميع الموظفين والعاملين في البنك.
